حمله به دلار از تهران/ اتفاق نظر کشور‌های اتحادیه پایاپای آسیایی برای مقابله با هژمونی مالی آمریکا
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۴۵۸۷
تشکیل سبد ارز غیر دلاری، ایجاد ارز دیجیتال بانک مرکزی و راه اندازی پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت از اصلی‌ترین مصوبات هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران بود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: تهران ۲ و ۳ خرداد سال جاری میزبان نمایندگان کشور‌های عضو اتحادیه پایاپای آسیایی بود. این اتحادیه در سال ۱۹۷۴ تشکیل و اجلاس هیات مدیره آن بصورت دوره‌ای هر سال در یکی از کشور‌های عضو برگزار می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کشور‌های ایران، نپال، مالدیو، پاکستان، بنگلادش، میانمار، بوتان، سریلانکا و هندوستان از اعضای این اتحادیه هستند که در جلسه اخیر خانم الویرا نابیولینا رئیس کل بانک مرکزی روسیه به عنوان عضو ناظر در آن حضور داشتند.
محور اصلی پنجاه و یکمین دوره این اجلاس «دلارزدایی و کاهش وابستگی به ارز‌های تحت سلطه» بود که به میزبانی بانک مرکزی کشورمان برگزار شد.
بر همین اساس هیات مدیره اتحایه پایاپای آسیایی ۱۴ مصوبه داشت که ۳ مورد آن‌ها دارای اهمیت بیشتری است.
تشکیل سبد ارزی منهای دلار
اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی توافق کردند که سبد ارزی متشکل از ارز‌های یوان چین، درهم امارات و روبل روسیه ایجاد شود تا بتوانند در مرحله تسویه از آن‌ها استفاده کنند.
این تصمیم در راستای کاهش استفاده از ارز‌هایی مانند دلار و یورو گرفته شده است و در صورت اجرایی شدن می‌تواند تاثیر بسزایی در صرفه جویی ارز‌های غربی کشور‌های عضو داشته باشد. بدیهی است این موضوع احتیاج به زمان نسبتا قابل توجهی دارد و در کوتاه مدت تحقق آن امکان پذیر نیست.
ایجاد ارز دیجیتال بانک مرکزی
دومین تصمیم مهم اتخاذ شده از سوی هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی استفاده از فناوری‌های نوین از جمله ارز دیجیتال بانک مرکزی برای کشور‌های عضو است؛ بنابراین گزارش، قرار است یک ارز دیجیتال متمرکز ایجاد شود و بانک‌های مرکزی کشور‌های عضو این اتحادیه بتوانند از آن استفاده کنند.
این موضوع با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران به مصوبات هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی افزوده شده است.
استفاده از ارز دیجیتال بانک مرکزی در مرحله بررسی و مطالعات قرار دارد و بخشی از مبادلات تجاری اعضاء هم اینک با ارز‌های دیجیتالی بانک‌های مرکزی انجام می‌شود.
پیشتر امارات و چین در این راستا قدم برداشته بودند. در همین رابطه بانک مرکزی امارات متحده عربی اعلام کرده بود که پلتفرم ام‌بریج (mBridge) را با همکاری موسسه ارز دیجیتال بانک خلق چین، همتای چینی خود، با موفقیت آزمایش کرده و چندین تراکنش را از طریق آن انجام داده است. شرکای دیگر این بانک، مقامات پولی هنگ کنگ، بانک تایلند و بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی بودند.
راه‌اندازی سامانه پیام‌رسان جایگزین سوئیفت
مصوبه دیگر هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی راه اندازی سامانه پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت بود. در همین راستا پس از مطالعات مقدماتی تست‌های لازم در این راستا انجام شده است.
محسن کریمی، معاون بین‌الملل بانک مرکزی در این باره گفته است: پیام‌رسان بین‌بانکی جایگزین سوئیفت تا یک ماه آینده بین اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی اجرا می‌شود.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران از سال گذشته یک پیام‌رسان اختصاصی برای مبادله پیام‌های بانکی بین اعضای اتحادیه پایاپای طراحی و در اجلاس سال گذشته مطرح کرد که در این مدت در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی بررسی شده و اعضای این اتحادیه بر لزوم جایگزینی یک پیام‌رسان اختصاصی بین اعضاء و جایگزینی آن به جای سوئیفت تأکید کردند.
کریمی در مورد ظرفیت‌های پیام‌رسان جدید گفت: این پیام‌رسان فقط برای اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی و ارتباط آن‌ها با یکدیگر است که البته می‌تواند ۱۰۰ درصد نیاز اعضا را پوشش دهد و جایگزین سوئیفت شود که باعث کاهش هزینه مبادلات بین اعضاء خواهد شد.
وی گفت: مزیت اصلی پیام‌رسان جدید بانکی بین اعضای اتحادیه پایاپای تبادل پیام‌های بانکی برای اعضاء و بی‌نیازی به پیام‌رسان سوئیفت است.
فرصت‌های جدید پیش روی اعضای ACU
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اهداف پیش روی اتحادیه پایاپای آسیایی اظهار داشت: اتحادیه پایاپای آسیایی با هدف دلارزدایی و استفاده از ارز‌های محلی و تقویت معاملات پایاپای بین ۹ کشور عضو از سال ۱۹۷۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. اگرچه حجم مبادلات سال¬های گذشته این اتحادیه قابل توجه نبوده است، اما تحولات پولی و مالی سال¬های اخیر و رشد تجارت در شرق و تقویت ارز‌های این کشور‌ها فرصت¬های جدیدی را پیش¬روی این اتحادیه قرار داده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: محمدرضا فرزین بانک مرکزی اتحادیه پایاپای آسیا ارز دیجیتال بانک مرکزی اعضای اتحادیه پایاپای جایگزین سوئیفت کشور های عضو پیام رسان کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۴۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
جاده کندوان یک طرفه شد